تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية رفعتها 25 ولاية، تتهمه بتجاوز صلاحياته عبر فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً، وتطعن هذه الولايات في مبررات الإدارة لفرض الرسوم تحت ذريعة مكافحة العمل القسري، فيما تؤكد واشنطن أن الإجراءات تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وأقامت 25 ولاية أمريكية، بينها ولايتان يحكمهما جمهوريون، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً يتجاوز صلاحياته القانونية.
وقالت الولايات، في مذكرة قدمتها إلى المحكمة: إنه “لا توجد أي علاقة منطقية” بين المشكلة التي تستند إليها الإدارة، والمتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية، وبين الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأمريكي.
ودخلت، الجمعة، حيز التنفيذ حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف 60 شريكاً تجارياً، لتحل محل الرسوم العالمية التي فرضها ترامب في وقت سابق من العام، وانتهت مدة سريانها.
وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير: “إن الولايات المتحدة تحظر، منذ قرابة قرن، استيراد السلع المنتجة بالسخرة، وتطبق هذا الحظر بصرامة، مضيفاً أن الوقت قد حان لكي يحذو شركاؤها التجاريون حذوها”.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى، من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات من بكين ودول أخرى.
وأعادت إدارة ترامب بناء منظومة الرسوم الجمركية بعدما أبطلت المحكمة العليا، في فبراير، مجموعةً من الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي، في قرار حدّ من قدرته على فرض رسوم مرتفعة بصورة منفردة.
واستند مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعدها تمييزية، والرد عليها بفرض رسوم جمركية.(أ ف ب)
