شهدت الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة موجة جديدة من الاعترافات بدولة فلسطين، في مسعى لإبراز الدعم الدولي وزيادة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، ورغم ما يحمله هذا التطور من رمزية سياسية، فإنه لا يرقى إلى إحداث أي تغيير ملموس في الواقع.
منذ عام 1967، شكّل القرار 242 محطة فارقة في الصراع العربي-الإسرائيلي، حين نصّ على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة مقابل السلام، إلا أن توسع الاستيطان منذ ذلك الحين أدى إلى تآكل الضفة الغربية وتقسيمها إلى كيان سياسي واقتصادي هش.
في عام 1993، جاء اتفاق أوسلو ليضع للمرة الأولى إطاراً للاعتراف المتبادل وبناء سلطة فلسطينية انتقالية، لكنه ظل ناقص التنفيذ وتحوّل مع الزمن إلى أداة لإدارة الأزمة أكثر من كونه مساراً للحل، ومع مرور الوقت، تراجع الاتفاق بشكل أكبر، فقد ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ توقيعه وحتى نهاية عام 2024 بنسبة 181%، كما زاد عدد المستوطنات بنسبة 22%.
اليوم، ومع وصول عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 159 من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يبقى هذا الاعتراف أقرب إلى الإطار الرمزي منه إلى الواقع الفعلي، فكما بقيت قرارات الأمم المتحدة السابقة واتفاقيات أوسلو حبراً على ورق، يتكرر المشهد ذاته مع هذه الاعترافات الجديدة، بينما يتسع الاستيطان وتترسخ سيطرة إسرائيل.
وإزاء الموقف الإسرائيلي المعلن: “لن تكون هناك دولة فلسطينية غرب النهر”، تبقى الدولة الفلسطينية مشروعاً مؤجلاً، محصوراً في خطابات المؤتمرات الدولية لا في خرائط الأرض.
