أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات سياسية داخلية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بعد نمو بنسبة 0.6% في الربع الأول، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وكان كير ستارمر قد استقال من منصب رئيس الوزراء في أواخر يونيو، وحل محله آندي بورنهام بعد نحو شهر، في وقت تجاوز فيه حزب العمال الحاكم في استطلاعات الرأي حزب “ريفورم يو كيه” اليميني المتشدد.
وعقب صدور بيانات اليوم الخميس، قال وزير المالية البريطاني الجديد، جون هيلي: إن حكومة حزب العمال برئاسة بيرنهام هي “حكومة حاضرة وفاعلة، تضع المصالح البريطانية أولاً، وتمنح متنفساً لمن يواجهون الضغوط، وتجعل بلادنا أكثر قدرة على الصمود، وتعيد الأمل”.
وفي ظل معاناة البريطانيين بالفعل من ارتفاع التضخم، تفاقمت أوضاع الملايين منهم بعد أن أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل كبير.
وقال هيلي في بيانه: “أعلم أن الناس يشعرون بالقلق إزاء تأثير الصراع في الشرق الأوسط على تكاليف معيشتهم، التي ظلت مرتفعة لفترة طويلة، وقد زاد ذلك الضغوط على الشركات البريطانية”.
وأظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن إنتاج قطاع الخدمات نما بنسبة 0.5% في الربع الثاني، كما سجل قطاع البناء نموًا، بينما استقر الإنتاج.
وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: “تباطأ النمو الإجمالي في الربع الثاني من العام، بعد بداية قوية في عام 2026، لكنه ظل متماسكاً نسبياً”.
وأضافت: “كان قطاع الخدمات مرة أخرى المحرك الرئيسي للنمو”.(أ ف ب)
