تتجاوز واشنطن الدعم التقليدي للابتكار، وتتجه نحو سياسة تكنولوجية أكثر تدخّلاً، فمن خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية، وشراء الحكومة حصصاً في الشركات، وفرض ضوابط على الصادرات، وقيود على الأبحاث، وتوجيه التمويل، تضطلع الدولة بدور أكبر في تشكيل مسار التطور التكنولوجي.
غير أن هذا التوجه ينطوي أيضاً على مخاطر، من بينها إضعاف قرارات الاستثمار، وتقليص فرص الوصول إلى الكفاءات والمواهب العالمية، وتصاعد التوترات مع حلفاء الولايات المتحدة.
كما يطرح هذا التحول سؤالاً أوسع: هل سيصمد النموذج الأمريكي القائم على التطور من خلال الابتكار الخاص وحلول السوق أمام التحول التكنولوجي-الصناعي الذي تشهده الولايات المتحدة؟، لقراءة التحليل كاملاً اضغط هنا
