أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعداً في التوتر مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فرض واشنطن حصاراً بحرياً على موانئ الجمهورية الإسلامية.
وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إنها منحت الضوء الأخضر لبيع أسلحة إلى السعودية، مؤكدة أن “عملية البيع المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي “الناتو”، يُعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.
ومن بين المعدات التي تسعى المملكة إلى الحصول عليها ما يصل إلى 20 ألف وحدة من “أنظمة الأسلحة الفتاكة العالية الدقة المتقدمة” ورؤوسها الحربية. ويصف الموقع الإلكتروني للبحرية الأمريكية هذه الأنظمة بأنها “وسيلة منخفضة الكلفة لتدمير الأهداف مع الحد من الأضرار الجانبية في القتال القريب”.
وكشفت الوزارة أن المقاول الرئيسي للصفقة سيكون شركة “بي إيه إي سيستمز” في ناشوا بولاية نيوهامبشير.
وأوضح البيان أن “الصفقة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تقوية دفاعها الوطني، وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأمريكية، والقوى الإقليمية الأخرى، وقوات الناتو”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تبدو فيه السعودية على أعتاب تجدد المواجهة مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بعدما أطلقوا صواريخ على مطار مدينة أبها جنوب المملكة، الاثنين، رداً على هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي تبنّته الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وقالت الحكومة اليمنية إن الهجوم استهدف إرغام طائرة كانت عائدة من تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وكان على متنها وفد حوثي، على تغيير مسارها، فيما حمّل الحوثيون الرياض مسؤولية الهجوم.
وأكدت الخارجية الأمريكية في ختام بيانها أنه “لن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأميركي نتيجة لهذه الصفقة المقترحة”.(أ ف ب)