الادعاء الأوروبي يتهم 4 نواب يونانيين بالاحتيال على الدعم الزراعي

تقرير
يمر المشاة أمام مبنى البرلمان اليوناني. (أ ف ب)
يمر المشاة أمام مبنى البرلمان اليوناني. (أ ف ب)
ﺷﺎرك

أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، اليوم الخميس، توجيه اتهامات رسمية إلى 22 شخصاً، بينهم أربعة أعضاء حاليون في البرلمان اليوناني، في قضية فساد كبرى تتعلق بالاحتيال على أموال دعم زراعي بملايين الدولارات مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المكتب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق شامل بشأن مخططات احتيال منظم استهدفت أموال الدعم الزراعي، مشيراً إلى أن قائمة المتهمين تضم عدداً من المسؤولين الحكوميين السابقين والسياسيين البارزين في البلاد.
كما تشمل لائحة الاتهام مسؤولين بارزين، بينهم سكرتير سياسي سابق لحزب “الديمقراطية الجديدة” الحاكم في اليونان، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في وكالة الدولة المسؤولة عن توزيع الدعم الزراعي، المعروفة باسم “أوبيكيبي”، ومن بينهم رئيس سابق للوكالة.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى النواب الأربعة التحريض على خيانة الأمانة، وسوء إدارة أموال الاتحاد الأوروبي، والتحريض على الإدلاء بشهادات كاذبة، ومحاولة ارتكاب احتيال إلكتروني منظم.
وكشفت التحقيقات أن النواب المتهمين يُشتبه في أنهم مكّنوا عشرات الأشخاص من تقديم طلبات غير قانونية للحصول على إعانات مخصصة لأراضٍ زراعية لا يملكونها، إضافة إلى المبالغة المتعمدة في أعداد الماشية في مزارعهم؛ بهدف تضخيم قيمة الإعانات المستحقة.
وأشار بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأوروبي إلى أن الأدلة التي جُمعت تؤكد وقوع تدخلات غير قانونية في الإجراءات الإدارية والرقابية، شملت تعديل البيانات بعد انتهاء عمليات التفتيش الإلزامية، والالتفاف على نتائج التفتيش الميداني، وتزوير وثائق رسمية لإخفاء عمليات التلاعب.
كما أظهرت التحقيقات أن عدداً من المستفيدين من هذه الإعانات لا تربطهم أي صلة بالنشاط الزراعي، وأن الجزء الأكبر من الأموال التي صُرفت بطرق غير مشروعة ذهب إلى جزيرة كريت اليونانية.
وأثارت القضية ضغوطاً سياسية متزايدة على رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي تتمتع عائلته بنفوذ سياسي واسع في جزيرة كريت يمتد لأكثر من قرن.
وفي حال إدانة المتهمين الـ22، فإنهم قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية.
وفي سياق متصل، أوضح مكتب المدعي العام الأوروبي أنه أسقط الاتهامات بحق سبعة أعضاء آخرين في البرلمان اليوناني، إلى جانب نائبين سابقين، لعدم كفاية الأدلة، فيما لا يزال ثلاثة نواب سابقين يخضعون للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.(أ ف ب)

EIR

منصة عالمية موثوقة، متخصصة في تقديم تحليلات سياسية، واستراتيجية معمقة، إضافة إلى معلومات استخباراتية حصرية، لصنّاع القرار والباحثين والجمهور المهتم بشؤون العلاقات الدولية الراهنة.

اشترك مجاناً في تقارير إيغل إنتيلجنس

رؤى وتقارير حصرية

تمتّع بإمكانية الوصول إلى تحليلات متعمّقة، ومعلومات استخباراتية حصرية، وتقارير خبراء مُصمّمة خصيصاً لتبقى على اطلاع دائم، وفي صدارة المتابعين لأهم التطورات العالمية.

بالاشتراك، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

موضوعات أخرى
تقرير
تقرير
تقرير
تقرير
تقرير
تقرير
تقرير
تقرير

اشترك مجاناً في تقارير إيغل إنتيلجنس

رؤى وتقارير حصرية

تمتّع بإمكانية الوصول إلى تحليلات متعمّقة، ومعلومات استخباراتية حصرية، وتقارير خبراء مُصمّمة خصيصاً لتبقى على اطلاع دائم، وفي صدارة المتابعين لأهم التطورات العالمية.

بالاشتراك، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

ايغل انتيلجنس ريبورتس
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.