أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تخفيفاً مؤقتاً لقواعد الدعم الحكومي، بما يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بضخ أموال في القطاعات المتضررة بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقد ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي بدأت في فبراير.
وأعلنت المفوضية أنها ستسمح للدول الأعضاء بضخ أموال عامة في القطاعات الأكثر تضرراً، مثل الزراعة.
وقالت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: “إن تداعيات ذلك على مواطنينا وشركاتنا تتطلب حلولاً فورية، ويجب أن تكون هذه الحلول متناسبة وفعالة”.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يستجيب بذلك لطلب الدول الأعضاء تقديم “دعم أقوى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة”، و”قواعد بسيطة ومرنة” للقطاعات التي تعتمد على الوقود المستورد، مع “الحفاظ على نهج أوروبي منسق”.
فعلى سبيل المثال، يمكن لدول الاتحاد الأوروبي الآن تقديم أموال لشركات في قطاعات الزراعة والصيد والنقل، لتغطية جزء من ارتفاع أسعار الوقود أو الأسمدة، بناءً على الاستهلاك الفعلي.
وقدمت المفوضية الأوروبية خياراً مبسطاً للقطاعات نفسها، يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بتوفير ما يصل إلى 50 ألف يورو للمستفيدين، من دون الحاجة إلى تقديم إثباتات تفصيلية لاستهلاكهم للوقود.(أ ف ب)