Eagle Intelligence Reports
لقد وصلت الحرب إلى قلب الأمن الخليجي، فالصراع الدائر في الشرق الأوسط ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل يمثل انهياراً كاملاً للمنظومة الأمنية الإقليمية التي اعتمدت عليها دول الخليج، فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، بدت دول الخليج العربي وكأنها تعيش حالة من الاستثناء داخل الشرق الأوسط المضطرب، ففي الوقت الذي كانت الصراعات والتوترات تعصف بالمنطقة من العراق إلى أفغانستان، ومن سوريا إلى اليمن، رسخت دول الخليج حالة من الاستقرار سمح لها ببناء اقتصادات مزدهرة وتحقيق مستويات عالية من التنمية.
لم يكن هذا الاستثناء وسط عاصفة الشرق الأوسط المستمرة منذ عقود مجرد نتيجة للجغرافيا أو حسن الحظ، بل نتيجة واقعية لمجموعة من العوامل المتكاملة، تقوم على مزيج من المظلة الأمنية الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والأهمية الحيوية للطاقة الخليجية للاقتصاد العالمي، إضافة إلى شبكة واسعة من التحالفات والقواعد العسكرية، علاوة على قدرة قيادات هذه الدول على تبني نهج دبلوماسي يستند إلى تشبيك المصالح الدولية مع مصالح بلادهم، بحيث بات استقرار دول مجلس التعاون مصلحة مشتركة للفاعلين الدوليين.
لكن اليوم وبعد أن وصلت الحرب إلى دول الخليج، يبدو أنها وصلت إلى لحظة كاشفة لنهاية افتراض استراتيجي استمر لعقود، فالجغرافيا المدعومة بالتحالفات الدولية، والمصالح المشتركة، لا يمكن أن تبقي الخليج خارج دائرة الحروب المباشرة.
ما يحدث في هذه المرحلة لا يهدد أمن الخليج فقط، بل يضع النظام الأمني الذي قام عليه استقرار المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة أمام اختبار غير مسبوق، ليبرز التساؤل المُر: كيف وصلت الحرب إلى قلب النظام الأمني الخليجي، وهل انتهى وهم الجغرافيا الآمنة؟.
ما يحدث في هذه المرحلة لا يهدد أمن الخليج فقط بل يضع النظام الأمني الذي قام عليه استقرار المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة أمام اختبار غير مسبوق
لوقت طويل، كان الخليج يمثل حالة مختلفة داخل الشرق الأوسط، ففي منطقة عُرفت تاريخياً بالتقلبات السياسية والصراعات المسلحة، منذ عهد الانقلابات والتقلبات الحادة في مصر وسوريا والعراق وإيران، وما تلا ذلك من حروب وصراعات داخلية عصفت بالعديد من دول المنطقة، تمكنت دول الخليج من بناء نموذج يقوم على الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي.
بينما غرقت دول أخرى في الحروب والانهيارات الاقتصادية، كانت مدن الخليج تتحول إلى مراكز مالية وتجارية عالمية، وتستقطب الاستثمارات الدولية، وتبني مشاريع تنموية ضخمة، وهذا الواقع خلق ما يمكن وصفه بـالاستثناء الخليجي داخل جغرافيا شرق أوسطية يغلب عليها الصراع.
هذا الاستثناء لم يكن وليد الصدفة، حيث قامت المنظومة الأمنية الخليجية منذ بداية التسعينيات على معادلة واضحة: “أمن إقليمي مضطرب، لكن مع ضمانة أمنية دولية قوية تمنع انتقال الصراع إلى قلب الخليج”.
لكن هذه المعادلة كانت تقوم على توازنات سياسية وعسكرية ومصالح دولية متشابكة أكثر ما كانت تقوم على حصانة جغرافية حقيقية.
بدأت أولى مؤشرات التحول في هذه المعادلة مع توقيع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، فبالنسبة لدول الخليج، لم تكن المشكلة في مبدأ الاتفاق بقدر ما كانت في الطريقة التي تم بها التعامل مع المخاوف الأمنية الإقليمية.
بينما ركز الاتفاق على احتواء البرنامج النووي الإيراني، بقيت ملفات أخرى اعتبرتها دول الخليج أكثر إلحاحاً، مثل: البرنامج الصاروخي الإيراني وشبكات النفوذ الإقليمية، خارج إطار المعالجة.
هذا التباين كشف عن اختلاف واضح في تقدير التهديدات بين واشنطن وحلفائها الخليجيين، فالولايات المتحدة كانت ترى الخطر النووي هو التهديد الأكبر، فيما تمثل التهديد الأكثر مباشرة لأمن دول الخليج في الصواريخ الباليستية وشبكات النفوذ الإقليمي، ولعل ما يجري اليوم من هجوم صاروخي إيراني متواصل على دول الخليج كافة يثبت أن قلقها كان مشروعاً وحقيقياً، وليس مجرد وضع العصي في دولاب الاتفاق النووي، فما بدا في البداية مجرد خلاف سياسي، كان في الحقيقة يخفي مسألة أعمق: اتساع الفجوة في فهم طبيعة الأمن الإقليمي نفسه.
ما يجري اليوم من هجوم صاروخي إيراني متواصل على دول الخليج كافة يثبت أن قلقها كان مشروعاً وحقيقياً وليس مجرد وضع العصي في دولاب الاتفاق النووي
تعزز هذا الشرخ مع سلسلة من الأحداث التي هزت مفهوم الردع في الخليج، أبرزها الهجمات على منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص عام 2019، وبعدها مهاجمة الحوثيين أبوظبي في العام 2022، حيث شكلت تلك الهجمات اختباراً حقيقياً لمنظومة الردع في الخليج، فاستهداف الحلفاء كان من المفترض أن يواجه برد استراتيجي يعيد تثبيت قواعد الردع، لكن رد الفعل الدولي، وخصوصاً الأمريكي، جاء محدوداً نسبياً مقارنة بحجم الهجوم.
بالنسبة لدول الخليج، كانت الرسالة واضحة: “المظلة الأمنية التي اعتمدت عليها لعقود قد لا تعمل بالطريقة نفسها في مواجهة التهديدات الجديدة”.
جاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ليعزز هذا الشعور، فالانسحاب السريع من حرب استمرت عقدين أعطى انطباعاً واضحاً بأن الولايات المتحدة تعيد ترتيب أولوياتها الاستراتيجية.
بالنسبة لدول الخليج، لم يكن الحدث متعلقاً بأفغانستان نفسها، بل بالرسالة الأوسع التي حملها: “الشرق الأوسط لم يعد يحتل الموقع نفسه في الاستراتيجية الأمريكية”.
ولعل الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي لعام 2025، قد كرست هذه الرسالة فالاستراتيجية أزاحت الشرق الأوسط عن مركز الأهمية، لتتقدم عليه مناطق أخرى.
في عالم تتصاعد فيه المنافسة بين القوى الكبرى، خصوصاً بين الولايات المتحدة والصين، أصبح واضحاً أن واشنطن تسعى إلى تقليل انخراطها العسكري المباشر في الشرق الأوسط والتركيز على مناطق أخرى تعتبرها أكثر أهمية لمصالحها الاستراتيجية،
رغم كل المؤشرات السابقة، إلا أن الحرب الحالية مع إيران شكلت اللحظة الأكثر وضوحاً في إدراك حجم التحول، فدول الخليج التي اعتادت أن تكون بعيدة نسبياً عن ساحات القتال وجدت نفسها فجأة في قلب الصراع، الصواريخ والطائرات المُسيرة التي تستهدف المدن والبنية التحتية الحيوية كشفت هشاشة الافتراضات التي قامت عليها منظومة الأمن الخليجي.
ومع التصعيد الدائر في المنطقة لم يعد الخليج مجرد ساحة هامشية في الصراعات الإقليمية، بل أصبح جزءاً مباشراً من معادلة الصراع نفسه.
لم يعد الخليج مجرد ساحة هامشية في الصراعات الإقليمية بل أصبح جزءاً مباشراً من معادلة الصراع نفسه
لا تكمن خطورة هذا التحول في البعد العسكري فقط، بل في تأثيره المحتمل على النموذج الاقتصادي الذي قامت عليه الدول الخليجية، حيث بنت نماذجها الاقتصادية على فرضية الاستقرار طويل الأمد، فالاستثمارات العالمية، والمراكز المالية، والمشاريع التنموية الكبرى، كلها تعتمد على بيئة مستقرة نسبياً.
لكن عندما تصبح المدن والمنشآت الحيوية أهدافاً محتملة للصواريخ والطائرات المسيرة، فإن التهديد لا يطال الأمن فقط، بل يطال الأساس الذي يقوم عليه النموذج الاقتصادي نفسه.
بهذا المعنى، لا تمثل الحرب مجرد تهديد أمني، بل اختباراً للنموذج التنموي الخليجي.
يبقى مستقبل الأمن في الخليج مرتبطاً إلى حد كبير بمستقبل إيران نفسها، فإذا استمر النظام الإيراني الحالي، فمن المرجح أن تتجه المنطقة نحو حالة من الردع المتبادل والتوتر المستمر.
لكن في المقابل، تدرك دول الخليج أن انهيار الدولة الإيرانية أو دخولها في حالة من التفكك قد يخلق تحديات لا تقل خطورة.
فإيران ليست دولة صغيرة أو هامشية في المنطقة، بل دولة كبيرة جغرافياً وسكانياً، وأي اضطراب داخلي واسع فيها قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي.
ومن هذا المنطلق عملت دول الخليج بكامل ثقلها الدبلوماسي على تجنب الحرب، والدفع تجاه الحلول الدبلوماسية والسياسية، إلا أن الكل استفاق يوم 28 فبراير 2026 على ضربات أمريكية-إسرائيلية مشتركة، ورد إيراني كانت دول الخليج تتوقعه وهو مهاجمتها بشكل مباشر.
كانت الصدمة الأكبر بالنسبة لكثيرين في المنطقة هي إدراك أن واشنطن انحازت إلى تفضيلات تل أبيب عندما اتُّخذ قرار الذهاب إلى الحرب، وبهذا السياق، لا يقتصر القلق الخليجي على قوة إيران، وردها العسكري على المدن الخليجية، بل يمتد أيضاً إلى ما بعد الحرب واحتمال الفوضى في حال ضعف الدولة الإيرانية أو تفككها.
الصدمة الأكبر بالنسبة لكثيرين في المنطقة هي إدراك أن واشنطن انحازت إلى تفضيلات تل أبيب عندما اتُّخذ قرار الذهاب إلى الحرب.
في هذه المرحلة، من المبكر الحديث عن ملامح نظام أمني جديد في الخليج، فالحرب ما زالت مستمرة، والدول المعنية تواجه تهديدات مباشرة لأمنها وبنيتها التحتية الحيوية.
لكن ما كشفته هذه الحرب بوضوح هو حدود الافتراضات التي قامت عليها منظومة الأمن الخليجي لعقود، فالثقة المطلقة في الضامن الأمني الخارجي تعرضت لاختبار قاسٍ، والافتراض بأن الجغرافيا وحدها يمكن أن تبقي الخليج بعيداً عن الصراع لم يعد قائماً.
مع مرور الوقت، قد تدفع هذه التجربة دول الخليج إلى إعادة التفكير في كيفية حماية أمنها في بيئة إقليمية أكثر اضطراباً.
ولعل دخول السلاح الكوري الجنوبي والفرق الأوكرانية التي تعمل على المساعدة في مواجهة المسيرات الإيرانية، والبحث عن مصادر جديدة للدفاعات الخليجية، تشي بأن الخليج لم يعُد مهتماً كثيراً بالبقاء في دائرة النفوذ العسكري الأمريكي، بقدر اهتمامه بالحصول على طبقات دفاعية جديدة، للتعامل مع التحديات الطارئة التي انفجرت في وجه الجميع مرة واحدة.
في ظل الهجمات العسكرية التي توجه إلى المدن الخليجية دون استثناء، وبروز حدود قوة الردع الأمريكية وقدرتها على منع أي هجمات تزعزع استقرار الخليج، من الطبيعي أن يكون درس أوكرانيا حاضراً وبقوة في العقل الخليجي، فمنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 2025 تغيرت المفاهيم، وطغت مفاهيم الصفقات على التحالفات، فأوروبا الغربية بكامل دولها وأهميتها وقفت عاجزة أمام رغبة ترامب بعقد صفقة مع بوتين، دون مراعاة لقلق حلفائه رغم أن واشنطن هي مَن تقود حلف الناتو، إلا كل ذلك تلاشى أمام “أمريكا أولاً”.
اليوم وبعد حرب أوكرانيا وهجمات إيران على الخليج، يبدو أن الفرضية الأساسية التي كانت قائمة منذ الحرب الباردة والقائمة على أن بعض المناطق في العالم محمية ضمنياً بالنظام الدولي، أصبحت فرضية من الماضي، فلا استثناء من عدم الاستقرار.
ما يحدث اليوم في الخليج ليس مجرد تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط، بل لحظة انكشاف لنهاية مرحلة كاملة من التفكير الأمني في المنطقة، إذ قام الاستقرار الخليجي لعقود على افتراض أن الجغرافيا، مدعومة بالمظلة الأمنية الدولية، يمكن أن تبقي الحرب بعيداً عن مدنه ومنشآته الحيوية.
لكن الحرب التي وصلت إلى الخليج كشفت حدود هذا الافتراض، لقد انتهى وهم الجغرافيا الآمنة، وبدأت مرحلة جديدة يعاد فيها التفكير في أسس الأمن في الخليج.
الحرب التي وصلت إلى الخليج كشفت حدود هذا الافتراض لقد انتهى وهم الجغرافيا الآمنة وبدأت مرحلة جديدة
قد يستغرق هذا التحول سنوات، وربما عقوداً، لكن المؤكد أن الخليج بعد هذه الحرب لن يكون كما كان قبلها.