لم تعد منشآت الطاقة مجرد أهداف محتملة في الحرب الدائرة، بل تحوّلت إلى أداة ضغط استراتيجية متبادلة بين واشنطن وطهران، فبين تهديد أمريكي بضرب البنية التحتية للطاقة داخل إيران، ووعيد إيراني باستهداف مراكز الطاقة ومحطات التحلية في الخليج والأردن، يتشكل مسار تصعيدي تتجاوز مخاطره الميدان العسكري إلى أمن الطاقة العالمي.
إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لضرب منشآت الطاقة، ثم التراجع عنها وتمديدها خمسة أيام، لا يعكس فقط حسابات تكتيكية، بل يكشف عن معضلة أعمق تتعلق بكيفية استخدام القوة دون الانزلاق إلى تصعيد يصعب احتواؤه، في حين أن الحديث عن “محادثات مثمرة” يعكس محاولة إبقاء باب التهدئة مفتوحاً رغم استمرار التهديد.
في المقابل، لم تكتفِ إيران بالردّ الخطابي، بل انتقلت إلى مرحلة الإشارة المباشرة للأهداف، عبر نشر قائمة تضم 11 منشأة حيوية في الخليج والأردن، في خطوة تهدف إلى رفع كلفة أي هجوم محتمل، وتوسيع نطاق المخاطر ليشمل بنى تحتية حساسة تمس الاقتصاد الإقليمي والدولي.
تكمن الخطورة في طبيعة هذه الأهداف، فمحطات الطاقة والتحلية ليست أهدافاً عسكرية تقليدية، بل ركائز أساسية لاستقرار الدول من الداخل، إذ يعتمد عليها توفير الكهرباء والمياه بشكل مباشر للسكان والقطاعات الحيوية، واستهدافها لا يعني فقط تعطيل خدمات، بل إحداث ضغط داخلي واسع، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، وخلق حالة من الارتباك تمتد إلى الإدارة اليومية للدولة، بما يحوّل الضربة من أثر تكتيكي محدود إلى أداة ضغط تمس الاستقرار الداخلي بشكل مباشر.
منذ 28 فبراير، ومع دخول إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع إيران، لم يعد الصراع محصوراً في الضربات العسكرية التقليدية، إذ يعكس الرد الإيراني بالصواريخ والمسيّرات، واستهداف منشآت الطاقة في عدة دول عربية، انتقال المواجهة إلى نمط استنزاف متعدد الجبهات، حيث لا يكون الحسم سريعاً بقدر ما تكون الكلفة التراكمية هي العامل الحاسم.
في هذا السياق، لا تكمن الخطورة في ضربة واحدة، بل في نمط يتشكل تدريجياً، ضربات محسوبة، وردود موزونة، ضمن بيئة تتسع فيها دائرة الأهداف، ومع تعرض ثماني منشآت طاقة لهجمات منذ بداية الحرب، فإن ما كان يُطرح كاحتمال أصبح واقعاً جزئياً مرشحاً للتوسع.
النتيجة الأهم أن هذه الحرب لم تعد تُقاس فقط بميزان القوة العسكرية، بل بقدرة كل طرف على استخدام استهداف الطاقة كأداة ضغط دون الانزلاق إلى انهيار أوسع في الاستقرار الإقليمي، وهنا تحديداً يكمن الخطر الأكبر.
