لم تعيد الولاية الثانية لدونالد ترامب العلاقات عبر الأطلسي إلى نمطها التقليدي، بل دفعت التحوّل الذي بدأ في ولايته الأولى إلى الأمام، حيث باتت ملفات الأمن والدبلوماسية والاقتصاد تتحرّك بعيداً عن رؤية استراتيجية مشتركة، وتتجه أكثر نحو نهج يقوم على المساومة والالتزامات المشروطة، لقراءة التحليل كاملاً إضغط هنا.